قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن دورة أبريل التشريعية تميزت بتنامي وتيرة المصادقة على المبادرة التشريعية البرلمانية، وأنها "اتسمت بموافقة المجلس على ثمانية مقترحات قوانين، وهي سابقة من نوعها، يتحقق خلالها التعادل في دورة برلمانية بين عدد مشاريع القوانين ومقترحات القوانين الموافق عليها".
كما أوضح ميارة، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 - 2024، أن هذه المقترحات همت مجالات حيوية ترتبط بها حقوق المواطنين، في علاقتهم بتدبير موضوع العقار، من خلال تعديل مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة، كما أنها تهم أيضا فئة الموظفين، من خلال تعديلات أساسية تعلقت بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في اتجاه تكريس الضمانات الأساسية الممنوحة لهم، لا سيما الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، بالإضافة إلى تتميم القانون المتعلق بالشركات وتغيير مدونة التأمينات.
وشدد ميارة على أهمية المبادرات الاقتراحية لأعضاء المجلس في إغناء وتطوير الترسانة القانونية الوطنية، مشيرا إلى أن مكتب المجلس تلقى خلال هذه الدورة 11 مقترح قانون، تراوحت بين اقتراح إحداث وكالات وصناديق متخصصة لتركيز المجهودات على مجالات محد دة، واقتراح تغيير وتتميم ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن مبادرات لتطوير النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإطار القانوني للتعيين في المناصب العليا.
كما دعا المسؤول البرلماني إلى عدم إغفال قيمة تفاعل أعضاء المجلس مع مشاريع القوانين المحالة في إطار ممارسة الحق في التعديل، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا التفاعل أسفر عن إدخال تعديلات جوهرية على عدد من النصوص، منها مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة (148 تعديلا)، ومشروع القانون الذي يخص تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية (174 تعديلا)، ومشروع القانون المعدل للظهير الخاص بالضمان الاجتماعي (123).
إلى ذلك، أبرز ميارة أن هذه الدورة عرفت عقد خمس جلسات للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، وعقد 13 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية تم خلالها مساءلة 21 قطاعا حكوميا، حول مواضيع منبثقة من المعيش اليومي للمواطن المغربي وحظيت باهتمام الرأي العام الوطني، لارتباطها بانشغالات مختلف الشرائح المجتمعية.
وأشار، في ذات السياق، إلى أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2024 بلغ ما مجموعه 805 سؤالا، أجابت الحكومة على 300 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 102 سؤالا آنيا و198 سؤالا عاديا، مضيفا أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة يلغ ما مجموعه 1191 سؤالا، أجابت الحكومة على 689 سؤالا منها، علما أن عددا مهما من الأسئلة المطروحة خلال هذه الدورة لم تستوف بعد الأجل القانوني للجواب عنها عند موعد اختتام الدورة الحالية، ويتعلق الأمر بـ 492 سؤالا.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، سجل ميارة أنه تم حصر مجموعة من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة المستشارين، وتهم بالأساس قطاعات التربية الوطنية، الفلاحة والصيد البحري، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الداخلية، الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المجلس توصل خلال هذه الدورة بأجوبة من وزراء في الحكومة عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة.
أما بخصوص الجلسات العامة، فقد أبرز رئيس مجلس المستشارين أنع تم عقد 25 جلسة عامة، تميزت على الخصوص بجلستين عامتين مخصصتين لتقديم ومناقشة عرض رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة للفترة 2021-2024، والجلسة المتعلقة بمناقشة تقرير لجنة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية بالمغرب، إضافة للجلسة السنوية المنعقدة المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، أكد ميارة أن المجلس حرص على التعميم المنتظم لكافة الآراء والدراسات الصادرة عن هذه المؤسسات، بغاية استثمارها من مكوناته في أداء وظائفها التشريعية والرقابية والتقييمية، مشيرا إلى الحضور المتواتر لممثلين عن مجلس المستشارين للجمعيات العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي اللقاءات التواصلية التي يعقدها، وتواصل مسلسل التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أبرز ميارة أن هذه الدورة تميزت بحصيلة نوعية ساهمت فيها جميع مكونات المجلس، "حيث واصلنا مسار تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، وعلى رأسها القضية الوطنية".